"دون شروط" - واشنطن تفرج عن 1.3 مليار دولار مساعدات لمصر

ستفرج الولايات المتحدة "دون شروط" عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2024). وكانت واشنطن في العام الماضي، قد اشترطت للإفراج عن جزء من هذه المساعدات السنوية إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذا العام، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر أحرزت "تقدما" في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان. كما أشارت صراحة إلى المساعدة التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب في غزة.

 وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ولمساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي ، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار المتحدث أيضا إلى دور مصر في "تعزيز وقف إطلاق النار في السودان"، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 16 شهرا. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن عن تخصيص الميزانية في مذكرة إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأميركي. 

المعونة الأمريكية وحقوق الإنسان في مصر 

 وتنتقد واشنطن بانتظام سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ووضعت شروطا على منح جزء من مساعداتها العسكرية السنوية. والعام الماضي، علقت واشنطن نحو 95 مليون دولار من المساعدات على أساس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

 ومنذ عام 2022، أعاد الرئيس المصري السيسيإطلاق "حوار وطني" وأفرج عن مئات السجناء السياسيين، لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأشخاص اعتقلوا في نفس الفترة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "بمصادقتها على استيفاء مصر الشروط، تقرَ الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذتها مصر" في مجال حقوق الإنسان. وأشار بمشروع قانون بشأن الإصلاحات القضائية والإفراج عن أكثر من 950 سجيناً سياسياً منذ أيلول/ سبتمبر 2023، من بين خطوات أخرى.

جاءت في وقتها؟

ويأتي قرار صرف المعونة العسكرية بالكامل لمصر للعام المالي الجديد  في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أجبرتها على الحصول على حزمة مساعدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار  بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة.  

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت تقديم المعونة لمصر في أعقاب مبادرة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1979 بقيمة 2.1 مليار دولار منها حوالي 815 مليون دولار معونة اقتصادية و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

ولكن الولايات المتحدة بدأت منذ سنوات تقليص المعونة الاقتصادية على أساس أن الاقتصاد المصري تحسن، في حين ظلت المعونة العسكرية كما هي. ومع ذلك يمكن أن يتدخل الكونغرس لحجب جزء من المعونة الاقتصادية لأسباب مختلفة أغلبها متعلق بملف حقوق الإنسان في مصر. 

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)