"الجنائية الدولية" تدين عقوبات واشنطن على المدعية العامة

أدانت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (الثاني من سبتمبر/أيلول 2020) العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا التي ترغب في إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، معتبرة أنها "غير مسبوقة" و "غير مقبولة".

وقالت المحكمة في بيان في مقرها في لاهاي إنها "تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها".

ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب تهديدها ضد واحد من ألد أعداء المحافظين الأمريكيين، عبر فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع التي ارتكبت في العالم.

وقالت المحكمة في بيانها إن "هذه الأعمال القمعية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية ومسؤوليها غير مسبوقة وتشكل هجمات خطيرة على المحكمة وعلى نظام روما الأساسي للقضاء الجنائي الدولي وسيادة القانون بشكل عام".

من جهته قال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو غون كوون: "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست على معاهدات"، وأضاف أن العقوبات الأمريكية "لا تؤدي سوى إلى إضعاف جهودنا المشتركة لمحاربة الإفلات من العقاب لفظائع جماعية". وأعلن عن اجتماع مقبل لمكتبه "لدراسة الإجراءات".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة، على لائحة العقوبات. وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتخذت في آذار/مارس قراراً بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان. ويستهدف التحقيق الذي ترغب بنسودا في إجرائه ممارسات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه).

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بواسطة المجتمع الدولي- بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها- لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الأماكن التي قد لا يواجه فيها الجناة العدالة. وقال بومبيو إنه بما أن الولايات المتحدة ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، فإن التحقيقات "غير شرعية". 

م.ع.ح/ع.ش (د ب ا ، ا ف ب)