700 ألف متظاهر في برشلونة تنديدا بعنف شرطة إسبانيا – DW – 2017/10/3
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

700 ألف متظاهر في برشلونة تنديدا بعنف شرطة إسبانيا

٣ أكتوبر ٢٠١٧

قدرت بلدية برشلونة عدد المتظاهرين، الذين خرجوا احتجاجا على قمع الشرطة الإسبانية بـ 700 ألف متظاهر. في غضون ذلك شن ملك إسبانيا هجوما شديدا على قادة إقليم كاتالونيا متهما إياهم بأنهم وضعوا أنفسهم "على هامش القانون".

https://p.dw.com/p/2lAG8
Spanien Barcelona Streik für Unabhängigkeit
صورة من: Getty Images/AFP/P.-P. Marcou

أعلنت شرطة بلدية برشلونة أن 700 الف شخص شاركوا الثلاثاء (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2017) في تظاهرات عدة في المدينة احتجاجا على أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسبانية الأحد الماضي لمنع استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا. وقال متحدث باسم البلدية إن هذا العدد يأخذ في الاعتبار عدة تظاهرات في المدينة بعد الظهر ومساء.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "قوات الاحتلال اخرجي" و"الشوارع ستبقى دوما لنا"، في حين صدحت حناجرهم بهتافات مناهضة للشرطة الوطنية والحرس المدني اللذين أرسلتهما حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي لمنع الاستفتاء.

وحاول آلاف المتظاهرين التوجه إلى مقر الشرطة الوطنية لكن عناصرها نصبوا حواجز حالت دون اقترابهم. وهتف المتظاهرون على مقربة من المبنى أن "هذا المبنى سيصبح مكتبة عامة"، وردد أحدهم "تحيا الأرض..." ليكمل البقية "حرة".

König Felipe hält Rede an die Nation
ملك إسبانيا فيليبي السادس يوجه خطابا للشعب.صورة من: picture-alliance/Casa Real/Europa Press

في غضون ذلك اتهم ملك إسبانيا فيليبي السادس المسؤولين في كاتالونيا بأنهم وضعوا أنفسهم "على هامش القانون والديموقراطية"، مشددا على وجوب أن "تكفل الدولة النظام الدستوري". ووصف تصرف قادة الإقليم بـ "غير المسؤول. واعتبر أن الهدف النهائي من وراء الاستفتاء الذي أجراه الإقليم هو "إعلان الاستقلال بطريقة غير شرعية".

وأضاف الملك، الذي اعتلى العرش في 2014 أنه إزاء كل ما تقدم فإنه "من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة أن تكفل النظم الدستوري وسير المؤسسات بصورة طبيعية واحترام دولة القانون والحكم الذاتي لكاتالونيا".

ويشار إلى أنه بموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية اذا ما انتهكها أو إذا "شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة".

أ.ح (أ ف ب، رويترز)